به گزارش مشرق،حسین
راغفر استاد دانشگاه در این برنامه با بیان اینکه علاوه بر بیکاران اشتغال
ناقص هم در کشور وجود دارد گفت: شمار زیادی از مردم به خاطر نداشتن شغل
تمام وقت جزو بیکاران هستند.
وی توجه به سرمایه گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است نمی تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.
راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سالهای گذشته که بر طرح های سرمایه ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه های بانکها که ناشی از سیاستهای غلط قبلی شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی کند.
وی با بیان اینکه با تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها دو کارکرد اصلی مجلس است افزود: مجلس در بهبود وضعیت اقتصاد کشور نقش بسیار کلیدی دارد اما در بسیاری از موارد به دو کارکرد اصلی خود توجه نکرده و این وظایف را به خوبی انجام نداده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولتها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است.
راغفر گفت: در بسیاری از موارد جهت گیری های مجلس سیاسی بوده است و هم اکنون هم این وضع ادامه دارد و پیام هایی که از مجلس به گوش می رسد برای اقتصاد کشور خیلی مناسب نیست.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است افزود: در برخی از موارد سیاست های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد و یا همسویی نمایندگان را با دولت ها به همراه داشت.
وی تصریح کرد: انتظاراتی که از مجلس برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می رفت در دو سه دوره گذشته اتفاق نیفتاد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد گفت: عمده توجه دولتها در زمینه توسعه به فعالیت های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت های بسیاری بزرگی در استانهای کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است.
راغفر با بیان اینکه در وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، دولت ها و مجالس همه متهم هستند افزود: در گذشته اشتباهاتی رخ داده که بیشتر جنبه سیاسی داشته است.
این استاد دانشگاه کارآمد بودن دولت ها را مهم تر از طرح مسئله کوچک یا بزرگ بودن آنها دانست و گفت: دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم.
راغفر دولت ها را بر اساس قانون اساسی مسئول تأمین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت ها موظفند تا ساختار و زمینه های فعالیت بخش خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم که 85 درصدش سهم دانش باشد گفت: علاوه بر بیکاران کنونی با فارغ التحصیلان دانشگاهها سالی یک میلیون نفر بر شمار بیکاران کشور اضافه می شود.
وی افزود: وضع کنونی اقتصاد، کشور را به جایی رسانده که سالانه شاهد یکصد هزار مهاجرت به خارج از کشور هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: فعالیت غیرمولد و دلالی در کشور بسیار پرسود است و کسی برای ورود به عرصه تولید ترغیب نمی شود.
راغفر همچنین تأکید بر تدوین و اصلاح قوانینی که منجر به گسترش بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده شود اولویت اصلی مجلس آینده دانست.
سید مصطفی صفاری اقتصاددان نیز در این برنامه مشکل اصلی اقتصاد کشور را در تولید و عرضه دانست و افزود: در زمانی که در هشت سال جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به طور مستقیم از سرمایه های کشور از بین رفت شاهد افزایش جمعیت هم بودیم.
وی گفت: نرخ بهره با 27 درصد هزینه های تولید را به شدت بالا برده است و باعث تقویت و گسترش دلال بازی و فرهنگ کار نکردن در جامعه شده است.
وی توجه به سرمایه گذاری تجاری و مالی را از جمله موانع اصلی رشد و توسعه در ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: این سرمایه ها بسیار پرسود بوده و هستند و هر زمان که درآمدهای نفتی بیشتری هم نصیب کشور شده بخش خدمات گسترش بیشتری یافته است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه رشد هشت درصدی نیازمند سرمایه گذاری 35 درصدی از تولید ناخالص داخلی است گفت: دولت در شرایط کنونی اقتصاد کشور که رکود حاکم است نمی تواند نرخ مالیات را خیلی بالا ببرد زیرا افزایش این نرخ بر اقتصاد تأثیر منفی می گذارد.
راغفر افزود: رشد اقتصادی در کشور می تواند صورت گیرد اما معنای آن افزایش اشتغال نیست، همچون سالهای گذشته که بر طرح های سرمایه ای همچون نفت و خودروسازی تمرکز کردیم که رشد اقتصادی را به همراه داشت اما منجر به تولید شغل نشد.
این اقتصاددان تصریح کرد: در شرایط کنونی بانک مرکزی تمایل دارد که نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد اما مشکلاتی که وجود دارد و هزینه های بانکها که ناشی از سیاستهای غلط قبلی شان است این امکان را برای تحقق این امر فراهم نمی کند.
وی با بیان اینکه با تصویب قوانین و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها دو کارکرد اصلی مجلس است افزود: مجلس در بهبود وضعیت اقتصاد کشور نقش بسیار کلیدی دارد اما در بسیاری از موارد به دو کارکرد اصلی خود توجه نکرده و این وظایف را به خوبی انجام نداده است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در مواردی شاهد نقض قوانین مصوب مجلس از سوی دولتها هستیم که نظارت مجلس را به همراه نداشته است.
راغفر گفت: در بسیاری از موارد جهت گیری های مجلس سیاسی بوده است و هم اکنون هم این وضع ادامه دارد و پیام هایی که از مجلس به گوش می رسد برای اقتصاد کشور خیلی مناسب نیست.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد مجلس منفعلانه عمل کرده است افزود: در برخی از موارد سیاست های دولت که برای اقتصاد کشور مخرب بوده است با سکوت مجلس همراه شد و یا همسویی نمایندگان را با دولت ها به همراه داشت.
وی تصریح کرد: انتظاراتی که از مجلس برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور می رفت در دو سه دوره گذشته اتفاق نیفتاد.
این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه درستی به اقتصاد در کشور وجود ندارد گفت: عمده توجه دولتها در زمینه توسعه به فعالیت های عمرانی معطوف بوده در حالی که ظرفیت های بسیاری بزرگی در استانهای کشور وجود دارد که تاکنون شناسایی نشده است.
راغفر با بیان اینکه در وضعیت نابسامان اقتصاد کشور، دولت ها و مجالس همه متهم هستند افزود: در گذشته اشتباهاتی رخ داده که بیشتر جنبه سیاسی داشته است.
این استاد دانشگاه کارآمد بودن دولت ها را مهم تر از طرح مسئله کوچک یا بزرگ بودن آنها دانست و گفت: دولت هم بزرگ و هم ناکارآمد است و در برخی دستگاه ها با تراکم نیروی انسانی مواجه هستیم.
راغفر دولت ها را بر اساس قانون اساسی مسئول تأمین شغل مردم معرفی کرد و افزود: دولت ها موظفند تا ساختار و زمینه های فعالیت بخش خصوصی را برای ایجاد شغل فراهم کنند.
این اقتصاددان با بیان اینکه باید به سمت اقتصاد دانش بنیان برویم که 85 درصدش سهم دانش باشد گفت: علاوه بر بیکاران کنونی با فارغ التحصیلان دانشگاهها سالی یک میلیون نفر بر شمار بیکاران کشور اضافه می شود.
وی افزود: وضع کنونی اقتصاد، کشور را به جایی رسانده که سالانه شاهد یکصد هزار مهاجرت به خارج از کشور هستیم.
این استاد دانشگاه گفت: فعالیت غیرمولد و دلالی در کشور بسیار پرسود است و کسی برای ورود به عرصه تولید ترغیب نمی شود.
راغفر همچنین تأکید بر تدوین و اصلاح قوانینی که منجر به گسترش بنگاه های کوچک و متوسط زودبازده شود اولویت اصلی مجلس آینده دانست.
سید مصطفی صفاری اقتصاددان نیز در این برنامه مشکل اصلی اقتصاد کشور را در تولید و عرضه دانست و افزود: در زمانی که در هشت سال جنگ تحمیلی هزار میلیارد دلار به طور مستقیم از سرمایه های کشور از بین رفت شاهد افزایش جمعیت هم بودیم.
وی گفت: نرخ بهره با 27 درصد هزینه های تولید را به شدت بالا برده است و باعث تقویت و گسترش دلال بازی و فرهنگ کار نکردن در جامعه شده است.
